قال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء رُوي في هذا الباب. وقال الطحاوي: "حديث ملازم صحيح مستقيم الإِسناد، غير مضطرب في سنده ولا في متنه". ثم روى عن ابن المديني أنه قال: حديث ملازم هذا أحسن من حديث بُسرة. أهـ.

وصححه ابن حبان، وقال ابن حزم في المحلّى (1/ 239): "هذا خبر صحيح". ونقل الحازمي في الاعتبار (ص 43) عن الفلّاس أنه قال: حديث قيس بن طلق عندنا أثبت من حديث بسرة. أهـ. وتقدم تصحيح الطبراني للحديث، وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 137).

وقد ضعّف الحديث الإِمام الشافعي فقال- فيما نقله عنه البيهقي (1/ 135): سألنا عن قيس فلم نجد من يُعرّفه بما يكون لنا قبول خبره.

وذكر ابن أبي حاتم في العلل (1/ 48) أنه سأل أباه وأبا زرعة عن الحديث فلم يثبتاه، وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة. ووهَّناه. [في الأصل، (ووهماه) وهو تحريف].

وروى البيهقي بسنده عن ابن معين أنه قال: قد أكثر الناس في قيس بن طلق، ولا يحتج بحديثه.

وأجُيب عن ذلك بأنَّ قيسًا وثقه العجلي وابنُ حبان، ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين أنه وثّقه.

ونقل ابن الجوزي في التحقيق (ص 127) عن الإِمام أحمد أنه ضعّفه، والذي نقله عنه الخلال -كما في التهذيب (8/ 399) - أنه قال: غيره أثبت منه. وهذا ليس بتضعيف كما ترى، وإنما يقتضي نفي المرتبة العليا من التثبت ولا ينزل ذلك حديثه عن الحسن.

أما نقله البيهقي من تضعيف ابن معين له فلا يثبت، قال الحافظ الذهبي في "المهذب" (1/ 150) في الكلام على سند البيهقي: "قلت: هذا في سنده محمَّد بن الحسن النقاش، وهو هالك".