السكن عند تمام وهو متروك كما قال الدارقطني، واتهمه البيهقي بالوضع كما في لسان الميزان (4/ 128)، فعُلِم أن لا فائدة من متابعتهما.

قال ابن القيم (1/ 126): "وقد تفرّد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله، وخالفه من هو أحفظ منه وأجل وهو الإِمام الثبت عبد الله بن المبارك، فرواه عن ثور عن رجاء قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله".

الثالثة: تدليس الوليد بن مسلم، قال ابن حزم عن هذا الخبر (2/ 114): "مُدَلَّس أخطأ فيه الوليد بن مسلم في موضعين". أهـ. وقد أجاب ابن القيم وابن التركماني عن ذلك بأن الوليد صرّح بالتحديث في رواية أبي داود، وكذا رواية أحمد والترمذي وابن ماجه، فأُمن بذلك تدليسه.

الرابعة: جهالة كاتب المغيرة قال ابن حزم: "وعلة ثالثة وهي أنه لم يُسمِّ فيه كاتب المغيرة". أهـ. كذا قال بحسب ما وقع في روايته وقد سُمَّي في رواية ابن ماجه: (وَرّادًا) وهو ثقة احتج به الستة.

ونقل ابن أبي حاتم في العلل (1/ 54) عن أبيه أنه قال عن الحديث: "ليس بمحفوظ وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح".

والحاصل أن الحديث معلول بعلتين قادحتين، وقد ضعفه جماعة من الحفاظ كالشافعي -كما في المجموع (1/ 517) - وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وابن حزم والبغوي في شرح السنة (1/ 463) وابن القيّم والزيلعي في نصب الراية (1/ 181) والحافظ ابن حجر في التلخيص.