حماد بن سلمة -وقد احتجّ به مسلم واستشهد به البخاري- عن علي بن الحكم -وهو أبو الحكم البُناني، قال الإِمام أحمد: ليس به بأس. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأسَ به، صالحُ الحديث- عن عطاء بن أبي رباح -وقد اتفق الإِمامان على الاحتجاج به". أهـ. وقال العقيلي في "الضعفاء" (1/ 74): "إسناده صالح".

قلت: لكن له علة، قال الحافظ في "النُّكت الظراف" (10/ 265 - 266): "قلت: خالف عبدُ الوارث بن سعيد حمادَ بن سلمة، فأدخل بين عطاء وعلي رجلًا لم يُسَمَّ، أخرجه مسدَّد في "مسنده" عنه. وأخرجه أبو عمر [أي ابن عبد البر (4/ 1)] في "العلم" من طريق مسدّد وهذه علة خفية. وأخرجه من طريق يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء، ومن طريق عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون عن ليث بن أبي سُليم عن عطاء.

قلت: فيحتمل أن يكون المبهم أحد هذين، والعلم عند الله تعالى" أهـ.

قلت: سبقه إلى الإِشارة إلى هذه العلة الحاكم حيث قال في "المستدرك" (1/ 101): "ذاكرت شيخنا أبا علي الحافظ بهذا الباب ثم سألته: هل يصحُّ شيءٌ من هذه الأسانيد عن عطاء؟. فقال: لا. قلت: لِمَ؟. قال: لأن عطاء لم يسمعه من أبي هريرة: أخبرناه محمد بن أحمد بن سعيد الواسطي: ثنا أزهر بن مروان: ثنا عبد الوارث بن سعيد: ثنا علي بن الحكم عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة ... فذكره. قال الحاكم: فقلت له: قد أخطأ فيه أزهر بن مروان أو شيخكم ابنُ أحمد الواسطي وغيرُ مستبدعٍ منهما الوهمُ، فقد حدّثنا بالحديث أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ، قالا: ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي: ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا عبد الوارث بن سعيد عن علي بن الحكم عن رجلٍ عن عطاء فذكره ... قال الحاكم: فاستحسنه أبو علي واعترف لي به". أهـ. كلام الحاكم.

وقد استبعد ابن عبد البر في "جامع العلم" (1/ 4) أن يكون