السابع: أنه ذكر أن التوحيد له تعلق بالصفات وتعلق بالذات، وقبل ذلك قد كتب إلينا أن التوحيد في ثلاث كلمات: أن الله ليس على شيء، وليس في شيء، ولا من شيء؛ فتارة يذكر أن التوحيد إثبات الصفات، وتارة ينكر ذلك ويقول: التوحيد نفي الصفات.

الثامن: أنه ذكر آيات في الأمر بالتوحيد، وآيات في النهي عن الشرك، ثم قال: المراد بهذا الشرك في هذه الآيات والأحاديثك الشرك الجلي، كشرك عباد الشمس، لا على العموم كما يتوهمه بعض الجهال. فصرح بأن مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيه إلا عبادة الأوثان، وأن الشرك الأصغر لا يدخل فيه، ويسمي الذين أدخلوه فيه الجهال. ثم في آخر الصفح بعينه قال: وقد يطلق الشرك بعبارات أخر، وكل ذلك في قوله: {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} 1، فرد علينا في أول الصفح، وكذب على الله ورسوله في أن معنى ذلك بعض الشرك. ثم رجع يقرر ما أنكره، ويقول: إن الشرك الأكبر والأصغر داخل في قوله: {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} 2.

التاسع: أنه ذكر أن الشرك أربعة أنواع: شرك الألوهية، وشرك الربوبية وشرك العبادة، وشرك الملك؛ وهذا كلام من لا يفهم ما يقول. فإن شرك العبادة هو شرك الإلهية، وشرك الربوبية هو شرك الملك.

العاشر: أنه قال في مسألة الذبح والنذر: ومن قال: إن النذر والذبح عبادة، فهو منه دليل على الجهل، لأن العبادة ما أمر به شرعاً، من غير اطراد عرفي، ولا اقتضاء عقلي، لكن البهيم لا يفهم معنى العبادة، فاستدل على النفي بدليل الإثبات.