احتمل إضمار أحد التقديرات المحتملة. وحكم بأنه لا عموم له يعني قبل تعيين واحد وهو مذهب المحققين.
أما إذا تعين إضمار أحدهما بدليل فكان المضمر في العموم والخصوص كالمظهر.
ونظيره قوله - صلى الله عليه وسلم -: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " فإن ظاهرهما غير مراد