بالأخص.
وأجيب بأن ذلك في الإثبات وإلا لم يعم نفي أبدا. قالوا: لو عم لم يصدق , إذ لا بد من مساواة , ولو في نفي ما سواهما عنهما.
قلنا: إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤها. قالوا المساواة في الإثبات للعموم , وإلا لم يستقيم إخبار بمساواة , لعدم الاختصاص. ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب. قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص , وإلا لم يصدق أبدا إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة , ولو في تعينهما. ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب.
والتحقيق أن العموم من النفي.
ش - نفي المساواة في مثل قوله تعالى: (لا يستوي أصحب النار وأصحب الجنة) يقتضي العموم أي بنفيها من كل وجه كما أن نفي غير المساواة يقتضي العموم وعلى هذا لا يقاد المسلم بكافر ولا تكون ديته كديته , ولا يملك