الأول: أن الأمر ورد في الصلاة والصوم وحمل على التكرار فيهما بالاتفاق فلو لم يقتض التكرار لزم تكليف بلا دليل.

وأجاب المصنف بأن تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الأمر بل بفعله - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه نظر لأن تكرارهما فرض والفعل لا تثبت به الفرضية.