- عليه السلام - وهو يوجب قوة الظن.

ص - " المدلول" الحظر على الإباحة " وقيل بالعكس وعلى الندب والوجوب لأن دفع المفاسد أهم.

وعلى الكراهة.

والوجوب على الندب. والمثبت على النافي، كخبر بلال - رضي الله عنه -:

دخل البيت وصلى. وقال أسامة: دخل ولم يصل.

وقيل: سواء. والداري على الموجب.

والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي.

وقد يعكس لموافقته التأسيس.

والكليفي على الوضعي بالثواب. وقد يعكس.

والأخف على الأثقل. وقد يعكس ".

الترجيح بحسب المدلول

ش - هذا بيان وجوه الترجيح بحسب المدلول. الحظر" ترجيح " على الإباحة لاستلزامه دفع المفسدة دونها إذ لا يتعلق " بفعلها " وتركه مصلحة ولا مفسدة.