واستدل بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.

وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك.

قالوا: أقولهم كالأدلة. فيجب الترجيح.

قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم فلعسر ترجيح العوام.

قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.

قلنا: تقرير ما قدمتموه.

ش - تقليد المفضول عند وجود الفاضل جائز على المختار.

ونقل عن أحمد وابن سريج تعيين الأرجح.

وجه المختار أنا نقطع بأن المفضولين من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفتون مع اشتهارهم بالمفضولية وتكرر ذلك منهم ولم ينكر عليهم غيرهم منهم فكان إجماعا على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وقوله - عليه السلام -:

"