"والهاشمي يعرف بابن بُرَيّه ذاهب الحديث يتهم بالوضع".

فانحصرت شبهة وضع الحديث فيه، وبرئت ذمة عبد الصمد بن موسي منه على ضعفه وروايته المناكير. والفضول في تنبهي لهذه الحقيقة يعود إلى مقال لي قديم في الكلام على هذا الحديث. فالحمد لله على توفيقه.

الأصول التي بني الشيخ عليها صحة حديثي الحصى

بعد أن فرغنا من تقرير الأصول التي بنا عليها الشيخ حكمه على الحديث بالضعف، والإجابة عليها بما يعود عليه بالنقض، أعود فأذكر الأصول التي بنا عليه الشيخ تصحيحه للحديثين، ثم أكر عليه بالرد فأقول: ذكر الشيخ:

1 - "لا يلزم من ضعف إسنادٍ لمتنٍ ضعفهُ، لاحتمال أن يكون له إسناد آخر صحيح إلا إذا بحث حافظ فأداه بحثه إلى الحكم بأنه لا يوجد له سوى هذا الضعيف، فحينئذ يحكم بضعف الحديث لضعف إسناده" (ص 20).

2 - أن الراوي المجهول إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحدٍ عنه قبله وإلا فلا (ص 23) ولو كان هذا المزكي ابن حبان (ص 26).

"الغرابة عند الترمذي تطلق على عدة معان قد تجامع الصحة كما بينها في خاتمة الجامع ص 27.

الجواب عن هذه الأصول

الجواب عن هذه الأصول وجوابًا عن هذه الأصول الثلاثة أقول:

1 - هذه القاعدة مسلمة إن كان الشيخ لا يريد بها أكثر مما نقله عن النووي ص 21 وهو قوله:

"وإذا رأيت حديثًا بإسناد ضعيف فلك أن تقول ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف لمتن مجرد ضعف ذاك الإسناد إلا أن يقول إمام إنه لم يرد من وجه صحيح، أو إنه ضعيف مفسرًا ضعفه".

وأوضح منه قول الحافظ العراقي في شرح ألفيته (?)