بالمولد مطلوب شرعًا فزادا في شرع الله ما ليس منه، أما يخشى ابن علوي والرفاعي أن يكونا ممن عناهم الله بقوله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أما يخشى كل منهما أن يكون داخلا في عموم قول الله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.

الوجه الثالث: أن يقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أشد الناس قيامًا بالأمور المشروعة وأشد الناس محافظة عليها، وكذلك كان أصحابه من بعده، ومع هذا فلم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم يحتفلون بالمولد ولا يخصون ليلته بشيء من الأعمال دون غيرها من الليالي، وعلى هذا فهل يقول ابن علوي والرفاعي إن الذين يحتفلون بالمولد كانوا أشد قيامًا بالأمور المشروعة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وأشد منهم محافظة عليها، أم ماذا يجيبان به عن التهور والجراءة على الله تعالى وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى الشريعة المطهرة.

الوجه الرابع: أن يقال إنه يلزم على قول ابن علوي والرفاعي لوازم شنيعة جدًا.

أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قصر في البيان والتبليغ حيث لم يخبر أمته أن الاحتفال بمولده مطلوب شرعًا.

الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ترك العمل بأمر مطلوب شرعًا.