وسيّئةٌ لا تكفيرَ لها، وكبيرةٌ يجبُ المَتابُ منها، والإقلاع بتوفيق الله عنها، واللهُ حسبُنا ونِعم الوكيل (?).

وإنّي لمّا تأمّلتُ وجوة هذه الأعمال، لاح لي فيها ضُروبٌ من الاختلال؛ أمّا ذكْرُ الغُرباءِ على النَّحو الذي ذكروهم فإنه لا يَطَّردُ لهم، إذ قد خلا منهم بعضُ الحروف رأسًا، وكثير من الأسماءِ التي اشتملت عليها، فرأيتُ إرجاءَ ذكْرِهم إلى آخرِ الكتاب، وإفرادَهم بالذِّكرِ بعد الفراغ من ذكرِ أهل الأندَلُس، فيكونُ ذلك أرفعَ لهم، وأدلَّ للناظر على مُلتمَسِهم، وأوضحَ لتمييزِهم وتحيُّزِهم عن سوادِهم (?) وأقربَ لخَزْلهِم عمّن عداهم، حتى لو اختار أحدٌ تجريدَهم عن الكتاب لذِكْر من دَخَلَ الأندَلُسَ من الأعلام لكان ذلك عليه يسيرًا، ولم يحتَجْ فيه إلى تكلّف ولا إعمالِ نظر، ولا تلفيقًا لمُبدَّد، ولا ضمًّا لمُفترِق، فإنه يُلفي مطلوبَه كلَّه مجموعًا في موضع واحد، ويَسقطُ بذلك تكرارُ التراجم المنبِّهة على الانتقال لذكْرِهم من ذكْرِ مشاركيهم في الاسم أو في التفرُّد، وكذلك تسقُطُ تراجمُ المَفاربد من آخر كلِّ حرفٍ يكونُ فيه مفاريدُ منهم.

وأمّا ذكْرُهم على الطبقات فإنه لا يتَأتّى اطّرادُه أيضًا إلّا بشرطِ العلم بوفاة الرجال المذكورينَ وتحقُّق متأخِّرِها من متقدِّمِها، وهو متعذِّر؛ ولذلك نجدُهم يَذكُرونَ الرجلَ بين الرجُلينِ وهو أقدمُ موتًا من المذكورِ قبلَه، مجُاورًا له أو متقدِّمًا