التَّشَبع في كتابِه، كذِكْرِه أبا المعالي الخُراسانيَّ ورواية أبي زيدٍ الفازازيِّ عنه، وقولِه: إنّه لا يدري أين لقِيَه (?)، وإذا كان لا يدري أينَ لقِيَه فما الذي يُسوِّغُ له إفرادَه برَسْمٍ في كتابِه؟ وسأُبَيّنُ أمرَه في موضعِه إن شاء اللهُ تعالى (?)، وكذلك ذكْرُه طائفةً كبيرةً ليست من شَرط كتابِه ولا كتابَي الشيخَيْنِ: أبي الوليد ابن الفَرَضي وأبي القاسم ابن بَشْكُوال؛ لأنهم لم يُرْسَموا بفنٍّ من فنون العلم، وإن ذُكروا بصلاح وخَيْرٍ واجتهادٍ في العبادة وانقطاعٍ إلى أعمال البِرّ، فلِذكْرِهم مجموعٌ آخرُ يشمَلُهم معَ من كان على مثل أحوالهم؛ وأَقبحُ من هذا كلِّه وأشنعُ ذكْرُه نساءً تُنزَّهُ الصحُفُ عن تسويدِها بذكْرِهنّ فيها معَ أهل العلم الذين هم خواصُّ عبادِ الله، اللهُمّ إلا من قصَدَ في تأليفه إلى ذكْرِ أهل البِطالة والمُجّانِ والقِيَان اللّواتي يكادُ الخوضُ في ذكْرِهنّ يكون وَصْمةً وجَزحة فيمن تعرَّض له. نستعيذُ بالله من أعمالِ القلم في ذكْرِ واحدةٍ منهنّ، ونرى الإعراضَ عنه دينًا، وليت شعري! إذْ ذَكَرَ هؤلاء النِّسوةَ اللائي هُنَّ بهذه الصفات، فما بالُه أغفَلَ أضعافَ أعدادِهنّ من الرجال الذين هم على مثْلِ حالِهنّ؟ إنها لَعثرةٌ لا تُقال، وزَلّة لا تُغتفَر،