أولاً: الحرية:

إذ أن الانسان لايستطيع بلوغ الفلاح إلا إذا كانت الحرية مضمونة له، وكان العدل سياجاً له ضد العدوان.

ثانياً: الأمان التام.

ثالثاً: المساواة التامة بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون:

وهذا متضمن في النقطة الثانية، لأن هذا الحق إنما هو ملك لجميع الناس، ويجب أن يكون للأجانب حقوق التونسيين، وأن يمارسوا الأعمال التجارية على أنواعها، وأن يكون لهم حق التملك (?) وسارت مصر على هذا المنوال، وبصدور هذه القوانين في استانبول وتونس ومصر، تحول التحديث الذي كان رغبة أوروبة تدعمها بعض فئات نخبوية -الى قوانين رسمية يتعهد فيها السلطان بإجراء التنظيمات اللازمة لتغريب المجتمع الاسلامي. وتحول الصراع من كونه ضغطاً خارجياً على الدولة العثمانية الى الداخل أي الى صراع داخلي عنيف بين سلطة اختارت أو أجبرت على تغريب المؤسسات ومجتمع يرفض هذه المؤسسات مستعيناً بالعلماء والفقهاء والدعاة الذين واجهوا بقوة تيار التحديث من منطلق أنه مخالف للشريعة الإسلامية (?). إن من ابرز خصائص التنظيمات أنها:

1 - كانت أولى الوثائق الرسمية التي لم تستمد مصدريتها من الشريعة الاسلامية، بل اعتمدت مصدراً وضعياً للتشريع مستوحى من التجربة الدستورية الأوروبية، وقد احتوت على مفاهيم غربية مثل "وطن" التي تضمنها خط كلخانة بدلاً من "الأمة" فكانت والحالة هي أولى الخطوات نحو فصل الدين عن الدولة.

2 - إن "إقرار الأمنية الكاملة" و "عهد الأمان" و"مجلس شورى النواب" أو المظاهر الأخرى المستوحاة من التجربة الغربية قد سمحت بإضفاء نوع من الشرعية على استمرار الحيف على العامة من ناحية، وفتحت الطريق لطبقة التجار الغربيين والمبشرين لإلحاق المجتمع العثماني بقوانيين السوق وبمعايير الفكر التبشيري من ناحية ثانية.

3 - لقد تكلل خطا كلخانة وهمايون بدستور مدحت باشا عام 1876م. ولأول مرة في تاريخ الاسلام ودوله يجري العمل بدستور مأخوذ عن الدستور الفرنسي والبلجيكي والسويسري وهي دساتير وضعية علمانية.