- أن عبد الله بن عمر لو كان يعتقد بأحقية بني أمية بالخلافة من ابن الزبير في وقت الفتنة لبايعهم, ولكنه لم يفعل, فكيف يندم على عدم قتاله معهم, وهو لم يبايعهم -في الأصل-؟!
- أن أقوال عبد الله بن عمر الأخرى, التي تؤكد أن الفئة الباغية هي بنو أمية ورجالاتهم, خاصة الحجاج, كانت آخر أقواله, وهي ما يعتمد عليه, وأسانيدها صحيحة (?).
إن مواقف ابن عمر السابقة تدحض وتبين ضعف الرأي الذي يعتبره رائدًا لمدرسة الخضوع السياسي للسلطان, خاصة أن ابن عمر هو الذي روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر في معصية فلا سمع ولا طاعة» (?) , والحديث يدل على عدم طاعة الحاكم إذا أمر بمعصية أو خرج عن حكم الله, ولا يمكن لابن عمر أن يخالف حديثًا رواه, وعلى ذلك فإن نظرة ابن عمر تقوم على أن الطاعة للخليفة الشرعي, الذي بويع بالإجماع أو اتفاق الأغلبية, واجبة ما لم يأمر بمعصية, فإن ظلم أو جار فلا طاعة له, بل يجب مناصحته, فإن لم تُجدِ المناصحة يجب -عندئذ- اللجوء إلى المعارضة الصريحة, ولكنه كان يكره اللجوء إلى العنف والاقتتال, لما في ذلك من سفك الدماء وإضعاف لوحدة الجماعة (?).
قال النووي في شرح مسلم: مذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلومًا, وأن الحجاج ورفقته خارجون عليه. ودخل الحجاج على أمه بعد قتله فقال: كيف رأيتني صنعت بابنك؟ فقالت: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك, وقد أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , أن في ثقيف مبيرًا وكذابًا, فأما الكذاب فرأيناه
-تعني المختار- وأما المبير (?) , فلا أخالك إلا إياه (?).
في سنة 64 هـ هدم ابن الزبير الكعبة وكانت قد مالت حيطانها (?) , وتهدمت, وتشعثت من حجر المنجنيق الذي كان يرمي به الحصين بن نمير وأصحابه (?) , ولما أراد ابن الزبير هدم البيت شاور الناس في هدمها, فأشار عليه جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير بذلك وقال ابن عباس: أخشى أن يأتي بعدك من يهدمها, فلا تزال تهدم حتى يتهاون الناس بحرمتها, ولكن أرى أن تصلح ما وهي منها, وتدع بيتًا أسلم الناس عليه, وأحجارًا بُعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها.