أوضح أسلوب التعامل بينه وبين المظلومين وكيفية الإتصال بينه وبينهم، إذ باح دخول المظلومين عليه من غير إذن ومن صور التنظيم إعادة الكثير من الأمور والقضايا إلى ماكانت عليه في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) والخلفاء الراشدين، ومثال ذلك أمره بإرجاع مزرعته في خيبر إلى ماكانت عليه في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وتم الشئ نفسه بشأن (فدك) (?) إذكتب إلى أبي بكر بن حزم واليه على المدينة يقول: إني نظرت في أمر فدك، فإذا هو لا يصلح، فرأيت أن أردها على ما كانت عليه في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأبي بكر وعمر وعثمان، فأقبضها وولها رجلاً يقوم فيها بالحق، وسلام عليك (?). كما كتب إلى عماله بكل ما يتعلق بتنظيم الأمور المالية والصدقات والضرائب والأخماس والزكاة في الأموال والممتلكات وتنظيم العمال التجارية ومن ليس له الحق في ممارسة التجارة (?) وغير ذلك، كما أهتم عمر بتنظيم أمور القضاء بإعتباره السبيل الرئيسي للفصل بين الناس في منازعتهم وحماية حقوقهم، فكان لكل مصر أو ولاية قاضي يقضي بما في الكتاب والسنة وكان قضاته في كل مصر أجل وأفقه وأصلح علماء ذلك المصر (?)، كعامر بن شرحبيل الشعبي (?) بالكوفة والحارث بن يمجد الأشعري (?) بحمص، وعمر بن سليمان بن خبيب المحاربي بدمشق (?) وغيرهم، كما كان عمر يمارس القضاء بنفسه (?)، وكان الإعتبار الأساسي في التنظيم القضائي في نظر عمر هو مراجعة الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل (?)، وعندما إشتكى أهل سمرقند من قتيبة بن مسلم، عين لهم قاضي ليحكم في هذه القضية وقد مرت معنا، وفي هذه الحادثة أدرك عمر بن عبد العزيز مبدأ الفصل بين السلطات على أتم وجه ذلك بأنه حينما عرف مظلمة أهل سمرقند لم يبث هو بها، مع أنه كان يسعه ذلك، وهو خليفة المسلمين ولم يعهد بذلك إلى عامله على سمرقند سليمان بن أبي السرى، مخافة أن يجمع به الهوى، أو أن تأخذه العزة بالإثم، ولأنه عامل بإسم الخليفة الذي أبى هو نفسه أن يبث بالخلاف، ولم يفوض ذلك إلى القائد العسكري، بل أمر بأن يجلس لهم