وساوى بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير، فكتبت إليه فاطمة بنت الحسين تشكر له ما صنع وتقول: يا أمير المؤمنين قد أخدمت من كان لا خادم له واكتسى منهم من كان عارياً، واستنفق من كان لا يجد ما يستنفق (?)، ولقد تمسك عمر في حق الخمس، فلما فتحت الأندلس قبل خلافة عمر لم يخمسوها، فأمر عامله عليها أن يبين العنوة من أرضها ويأخذ منها الخمس (?). وأما في تصرفه في الفيء، فقد كان متبعاً للقرآن والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين، فقد كتب كتاباً ذكر فيه عن الأموال والقرى التي أفاء الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب واستدل بآيات سورة الحشر التي نزلت في ذلك، وبين أن ما من أحد من المسلمين إلا له حق في الفيء، فقد ذكرت الآيات المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم من المسلمين بعد الهجرة الأولى حتى تنقضي الدنيا (?). وهو بذلك كان موافقاً لاجتهاد عمر بن الخطاب في جعل الفيء موقوفاً على أجيال المسلمين (?). ونظر عمر في مصارف الخمس فوجدها موافقة لمصارف الفيء، فرأى أن يضمه إليه كما فعل عمر بن الخطاب (?)، ويصرف منها على جميع مصالح المسلمين، وكتب في ذلك كتاباً: .. وأما الخمس فإن من مضى من الأئمة اختلفوا في موضعه .. ووضع مواضع شتى فنظرنا فإذا هو على سهام الفيء في كتاب الله لم تخالف واحدة من الاثنتين الأخرى، فإذا عمر بن الخطاب رحمه الله قد قضى في الفيء قضاءً قد رضي به المسلمون، فرض للناس أعطية وأرزاقاً جارية لهم، ورأى أن لن يبلغ بتلك الأبواب ما جمع من ذلك، ورأى أن فيه لليتيم والمسكين، وابن السبيل، فرأى أن يُلحق الخمس بالفيء وأن يوضع مواضعه التي سم الله وفرض ... فاقتدوا بإمام عادل فإن الآيتين متفقتان آية الفيء وآية الخمس ... فنرى أن يُجمعا جميعاً فيُجعلا فيئاً للمسلمين ولا يستأثر عليهم (?). لقد ساعدت إصلاحات عمر في إيرادات الخمس والفيء على تحقيق أهداف سياسته الاقتصادية، فتوزيعه للخمس على الأسهم المذكورة في القرآن مع إيثاره لذوي الحاجة أينما وجدوا ساعد على تحقيق إعادة توزيع الدخل والثروة، وشعر الناس بالعدل وزوال الظلم، بسبب هذه السياسة الرشيدة السديدة.