ثامناً: إن هذه الأحاديث الواردة في الختان ثبت بها أن الختان من سنن الفطرة والدين وأصل الخلقة، ولا يجوز ادعاء أن هذه الأدلة خاص بالرجال دون النساء؛ لأن هذا تخصيص للأدلة دون مخصص، والعام يبقى على عمومه ما لم يرد له مخصص كما هو معروف عند الأصوليين، ولا مخصص لهذه الأحاديث والأدلة؛ فتبقى على عمومها لتشمل الذكور والإناث جميعاً، بل قد خُص ختان الإناث بحديث أم عطية.