على قواعد الشرع ولا على عقائده ولا على عبادته، بل إن بعضهم يتصور أنه يدافع عن الإسلام ويطهره -هكذا يقولون- مما قد يثار حوله أنه يخالف العلم أو يأخذ بالمضرات إلخ، بل يقولون: إن هذا الحديث وغيره إن الاشتغال به إنما هو صرف للناس عن أمور هامة في مجال الاختراعات والمكتشفات، والوقوف عند مثل هذه الأحاديث التي تعطل الناس على الانطلاق في هذه المجالات لا يجوز أن نأخذ بها.

هذه بعض الشبه، وآثارها خصوم الإسلام، ومنذ يومين فقط قرأت في إحدى الصحف لمن يدافع بشدة عن رفض الحديث، وهم أصحاب جرأة على أهل العلم الذين يرفضون ذلك، ويتهمونهم بالتخلف وبالظلام، ولعل الأبناء الذين يتابعون شيئًا من هذا ويقفون على صنعهم، وكأن جزءًا من منهجهم أن يخيفوا العلماء المخلصين بالاتهامات وبالسب وبكذا، حتى يتوقفوا عن الدفاع عن السنة المطهرة.

على كل حال، نحن ذكرنا الشبهات التي أثاروها، رددنا على أنه حديث آحاد، وبينا بإيجاز أن العمل بالآحاد واجب حتى مع القول بأن نسبته للنبي -صلى الله عليه وسلم- مظنونة، حتى الفريق الذي قال: بأن خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد القطع، لم ينازع أبدًا في وجوب العمل بها، بل إننا هناك قلنا: إن الأثر الوحيد لهذه القضية هو عند الترجيح، بمعنى أنه: إذا تعارض حديث متواتر مع حديث آحاد، ولم يمكن الجمع بينهما بحال وانتقلنا إلى الترجيح، فإن المتواتر يتقدم؛ لكونه أقوى ثبوتًا من حديث الآحاد، لكن أقوى ثبوتًا لا تعني أن حديث الآحاد غير ثابت، ولا تعني أنه ضعيف، فمتى ثبتت صحته وجب العمل به على العين والرأس، وهذه من القواعد التي قررها العلماء وانتهوا منها والعودة إليها لا تجوز، إذن هذه الشبهة مردود عليها.