للدلالة على أهميتها، أيضًا النبي -صلى الله عليه وسلم- ورغم أن القرآن الكريم في المواريث فصَّل كثيرًا، آيات المواريث في النساء وفي غيرها {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء: 11) ذكر الله الميراث بتفصيل موسَّع، وهذه من المواطن في القرآن الكريم التي وسّع وفصّل فيها القرآن الكريم، ومع ذلك أبقى أشياء للسنة، وبينت السنة بعض التشريعات المتعلقة بالميراث، رغم تفصيل القرآن الكريم لأحكام الميراث بتفصيل موسع في آيات سورة النساء.

جاءت الجدَّة تطلب حقَّها في الميراث من أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- هذا مثال آخر لتشريع السنة، فأبو بكر -رضي الله تعالى عنه- قال: "لا أجد لكِ في كتاب الله شيئًا" ولننتبه إلى إجابة أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- لو أن التشريع من القرآن الكريم فقط كان من الممكن أن يقتصر الصديق -رضي الله تعالى عنه- على هذا القدر من الإجابة لكنه يعلم أن السنة تشرّع كما يشرِّع القرآن الكريم تمامًا فقال لها: ولا أعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى لكِ بشيء، إذن الصديق يعلم يقينًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُشرّع كما يشرّع القرآن الكريم وهو في هذا واجب الاتباع، كما يجب اتباع القرآن الكريم والأدلة على وجوب اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- هي نفسها الأدلة على حُجيّة السنة.

إذن هذان مثالان لتشريع النبي -صلى الله عليه وسلم- في مجال الإيجاب وهناك أمور كثيرة، في الحديث في الصحيحين في كتاب الحج وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحُجّوا، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- سكت النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى قالها الرجل ثلاثًا، ثم قال: بعد ذلك لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم))، محل الشاهد هنا الذي جعلنا نسوقه في مجال العلاقة بين السنة المطهرة والقرآن الكريم هو أنه واضح في الدلالة على أن النبي -صلى الله عليه وسلم-