أما القول بأنه حديث آحاد، وانتهينا من خلال الأدلة ومن خلال عمل الأمة، أن الأمة أجمعت على وجوب العمل بخبر الآحاد، خبر الآحاد أو خبر المتواتر، هذا يتعلق بقضية هي أصلًا جاءت عند المحدِّثين من الأصوليين، هي ليست قضية حديثية في المقام الأول، المحدِّثون يهتمون بإثبات صحة نسبة الحديث، للنبي -صلى الله عليه وسلم- كل ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو كذا ...

أما أن يقال: إن هذا ظنيّ الثبوت، أو هذا قطعيّ الثبوت، هذا مبحث أصولي نقله المحدثون عنهم؛ لأنه يتعلق بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإلا .. خبر الآحاد ما هي القضية المثارة حوله؟ هو درجة ثبوته بالنسبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- يعني: الخبر المتواتر نحن نقطع بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله ومُنكِرُ ذلك كافر؛ لأنه كما أنكر القرآن؛ لأن القرآن ثبت بالتواتر، أما حديث الآحاد فهناك مَن قال من العلماء: إنه مقطوع بصحته للنبي -صلى الله عليه وسلم- وهناك من قال: إنه مظنون، يعني: يغلب على ظننا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله، ولا نقطع بذلك بنسبة مائة في المائة، أيًّا كان، لكن الفريقين معًا اتفقَا على وجوب العمل بحديث الآحاد، لم ينازع في ذلك من أئمة الأمة الذين هم أهل الحل والعقد، والذين نأخذ عنهم، بدءًا من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المتبوعين وغيرهم، كلهم؛ ولذلك صار من قواعد الأمة المجمع عليها أن حديث الآحاد يجب العمل به؛ لأن الأمة يجب عليها العمل بما غلب على ظنها، وهذا أيضًا من القواعد التي اتفقت عليها الأمة، أن الأمة يجب عليها العمل بما غلب على ظنها.

نحن نصوم بإخبار واحد أو اثنين أنهما رأيَا الهلال، نحن نقيم الحدود بشهادة شاهدين، وكل ذلك خبر آحاد إذن، وخبر الآحاد يُعمَل به في العقائد، من الذي قصره على الأحكام دون العقائد، أو على الفرائض دون العقائد؟ مقتضى الأدلة يُثبت أن حديث الآحاد يعمل به في كل ذلك، عشرات الأدل ة، ذكرناها في حينها، النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أرسل الرسالات إلى الملوك والرؤساء يدعوهم للإسلام،