الضوابط التي وضعها لنا العلماء كثيرة جدًّا في التمييز بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف أو الموضوع، عن الوضع والوضاعون تكلموا كثيرًا، من علامات الوضع: ركاكة اللفظ وركاكة المعنى، ومخالفة الحديث للمنقول، ومباينة الحديث للمعقول، ومصادمة الحديث للأصول أي: أصول الشرع العامة المأخوذة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. وضعوا قواعد نقول عنها: إنها تكتب بماء الذهب، لم نكن في حاجة إلى من ينبه؛ فقد سبقت المدرسة الحديثية المباركة بوضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على السنة المطهرة.

إذن المحدثون سبقوا إلى هذه القواعد، في هذا الإطار كتاب (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) للإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- وهو كتاب صغير وبسيط لكنه طيب ومفيد؛ لأدلل أن المدرسة الحديثية هو ابن القيم -رحمه الله تعالى- أحد تلاميذها، وأحد نوابغها أيضًا يبيِّن ما اصطلحت عليه المدرسة من قواعد للحفاظ على السنة المطهرة، وعلى تنقية الأحاديث الضعيفة من الصحيحة.

يقول -رحمه الله تعالى-: سئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟

نرجو أن ننتبه إلى قيمة السؤال، يرجفون ويقولون: إن المدرسة الحديثية عنيت بدراسة الحديث أكثر من عنايتها بدراستها المتون، هذا قول مفترى إنما هي وضعت الضوابط لنقد المتن، ووضعت الضوابط لنقد الإسناد، والسؤال هل يمكن أن نعرف أو نقف على ضوابط لتمييز الحديث الموضوع من غير أن ننظر إلى إسناده؟