فيكون حجةً على من ثبت عنده صحة الحديث، وليس حجةً عند من لم يره صحيحًا؛ لأنه لم يصل إليه إلا من خلال طريق ليس بقوي.

الخلاصة: أن الواقع الإسلامي كان واضحَ الدلالة في أنه أبدًا لم يحتج الأمر إلى وضع أحاديث، لا نتيجة التطور، ولا علماؤنا يقبلون ذلك على دينهم، ولا حكام الأمة الذين يحاولون أن يشوِّهوا صورتهم من الأمويين، من العباسيين، من حكام الأمة على مدار تاريخها، لم يطلب أحدٌ من الحكام من عالِم أن يضع له حديثًا يؤيِّد له موقفًا ما؛ سواء في الجوانب الدينية، أو في الجوانب السياسية، أو الاقتصادية، أو في تدعيم ملكه، كما يزعم الزاعمون من هؤلاء المستشرقين.

رسالة الإسلام كَمُلت في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- المصدران الرئيسان بإجماع الأمة محفوظان، وكَمُلَا القرآن والسنة، كل حكم شرعي يُردُّ إلى القرآن والسنة إذا وجد هناك اختلاف، فإنه هو اختلاف في الفهم؛ نتيجة أن الله -عز وجل- يتعبَّدنا بنصوص ليست قاطعة الدلالة، هي قاطعة الثبوت في القرآن والسنة، لكنها قد لا تكون دلالتها قاطعة، كما ضربنا أمثلة على هذا، كل هذه من أسباب تعدُّد الآراء في الأمة، لكن بقيت الأمة في نسيجها كله أمة واحدة في عقيدتها، في عبادتها، في أسس قيام أسرها، في أخلاقها إلى آخره، مما يضحد هذه الفرية من أساسها.

يستندون إلى بعض النصوص في إثبات أن بعض الحكام لهم مواقف فيها بعض الخطأ.

أولًا: هذه المواقف محتاجة إلى مراجعة من الناحية الشرعية، أو من حيث ثبوتها كتطبيق قواعد الجرج والتعديل المعروفة عند المحدثين في التصدِّي لهذه الوقائع، هل ثبتت