والوجه الثاني: أن يبتدأ {لؤلي} فيضم اللام بضمة الهمزة ويحذف ألف الوصل استغناء عنها بضمة اللام، لأنه إنما يجيء بها ليتوصل بها إلى سكون اللام، فلما تركت اللام استغنى عنها فحذفت.

والوجه الثالث: أن يبتدئ {الألى} فيثبت ألف الوصل ويسكن اللام ويحقق الهمزة بعدها فيوافق بذلك نظائر ما في القرآن من هذه الكلمة نحو قوله تعالى: {مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى} (?) و {الْأُولَى وَالْآخِرَةِ} (?) وشبهه، وهذا الوجه عندي أوجه الوجوه الثلاثة أليق بمذهبهما، وأقيس من الوجهين الأولين، وإنما قل ذلك لأن العلة التي دعتهما إلى مناقضة أصلهما في الوصل في هذا الموضع خاصة مع صحة الرواية بذلك هي التنوين الذي في كلمة {عَادًا} لسكونه، وسكون لام المعرفة بعده فحرك اللام حينئذ بحركة الهمزة لئلا يلتقي ساكنان، ويمكن إدغام التنوين فيها إيثار اللمروي عن العرب في مثل ذلك، فإذا كان ذلك كذلك والتقاء الساكنين والإِدغام في الإبتداء معدوم بافتراق الكلمتين حينئذ بالوقف على إحداهما، والابتداء بالثانية، فلما زالت العلة الموجبة لإلتقاء حركة الهمزة على ما قبلها في الإبتداء وجب رد الهمزة ليوافق بذلك أصل مذهبهما في نظائر ذلك في ساثر القرآن، وأما الإبتداء بهمزة الكلمة على رواية ورش فيحتمل وجهين، وهما الوجهان الأولان المذكوران {الولي} بإثبا ألف الوصل و {لولي} بحذفها كما تقدم في باب نقل الحركة ولا يجوز الوجه الثالث في مذهبه إذ كان عدولًا عن أصله المستمر في سائر القرآن (?) وأما الإبتداء بذلك