القصص أو نحو ذلك، إلا مقترنًا ببيان أنه موضوع ومكذوب؛ سواء كان في الحلال والحرام، أو في التواريخ، أو في أيِّ نوعٍ من أنواعِ الموضوعاتِ.
وفي حكم الموضوعات الإسرائيليات، التي أُلْصِقَت كذبًا وزورًا على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن فاعل ذلك يستوجب التأديب والعقاب، بل يستوجب الضرب الشديد والحبس الطويل كما نقل عن الإمام البخاري، بل بالغ بعض العلماء؛ فأحل دمَ من يكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد نقل شيخنا الدكتور محمد أبو شهبة هذا الرأي عن يحيى بن معين -رحم الله الجميع.
هذه خلاصة حكم رواية الحديث الموضوع.
ولشيخنا الشيخ أبو شهبة في هذا المجال نقل عن عمر بن الخطاب وعن علمائنا ورجالنا، يحذرونا أشد التحذير من رواية هذه الأحاديث الموضوعة؛ لأنها تفسد عقائد الأمة وتؤثر في من يقرؤها؛ إذ إنه يرى في هذه الأحاديث طعنا في ديننا وثقافتنا الإسلامية.
ولا مانع أن نمر سريعًا على ما نقل عن بعض هؤلاء الفرق، التي نقلت أحاديث ودسوها في كتب التفسير، هناك الخوارج والقدرية والفرق الأخرى وضعوا أحاديث تؤيد مذاهبهم، قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من هذا، وتفاقم الأمر في الفلاسفة؛ فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه.
فالرافضة مثلًا يقولون في قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} (المسد: 1)، يقولون هما أبي بكر وعمر، ويقولون في قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (الزمر: 65)، يقولون: أي بين أبي بكر وعمر، وعلي في الخلافة: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ}