قضاء القدس وحصل له شر كثير حتى جاء به الأمير اركماس الجلباني وشاله على رجليه وأراد ضربه فشفع فيه ثم توجه إلى مصر ف أقام بها وفي جمادى الآخرة منها في خامس عشرة قي لأنه وصل كتاب إعادة القاضي سالم المالكي إلى وظيفة القضاء وسر الناس بذلك كراهية بالذي كان قد تولى انتهى ثم قال في سنة خمسين وثمانمائه وقاضي القضاة أمين الدين سالم التونسي المالكي أعيد في شوال سنة خمس وأربعين واستمر إلى أن عزل في آخر شعبان منها واستقر عوضه القاضي ابن عامر المصري المالكي وفي آخر يوم من الشهر طلب القاضي المالكي إلى النائب فلما حضر أعلمه أنه عزل وكان سبب ذلك أنه أثبت للنائب شيئا بالخطوط في تركه للسلطان فيها استحقاق فغضب السلطان من ذلك وأرسل بعزله انتهى ثم قال في أول سنة إحدى وخمسين وثمانمائه وقاضي القضاة ابن عامر المصري المالكي ولي في ذي القعده من السنة الخ إليه وقدم إلى دمشق في ذي الحجه انتهى ثم ولي بعده شهاب الدين التلمساني المغربي ودخل إلى دمشق في ذي القعده سنة اثنين وخمسين وثمانمائه إلى أن عزل بسبب الوقوع بينه وبين الحاجب الثاني وهو أن شهاب الدين طلب غريما عند الحاجب المذكور فامتنع من إرساله إليه فطلب الحاجب المذكور فلما حضر إليه المذكور اه أنه واخرق فيه فتعصب الأمراء وكتبوا إلى مصر فورد مرسوم بان القضاة لا يطلبون أحدا من عند حكام السياسة ولا يحكمون في من سبقت دعواه إليه م وكذلك حكام السياسه لا يأخذون احدا من مجالس الشرع الشريف ولايحكمون فيه ونودي بذلك بدمشق في شوال منها ثم حضر من مصر القاضي ابن عامر المالكي عوضه وعلى يده مرسوم السلطان بأن حكام السياسه لا يأخذون من مجلس حكمه غريما وإن كان لأحد عنده محاكمة شرعيه وخصمه عند السياسه يطلبه من عندهم ويعمل بينهما ما يقتضيه مذهبه الشريف ثم أعيد شيخنا سالم إلى قضاء المالكيه بدمشق وحكم بإراقة دم ابن أبي الفتح في ثالث عشر شهر رمضان سنة أربع وخمسين فلما قضى المصريون مرادهم بالحكم المذكور عزلوه في صفر سنة خمس وخمسين ثم استقر عوضه فيها شهاب الدين أحمد بن سعيد بن