لا تصرف شيئًا من ذلك علمًا. وذلك لما فيه من التعريف ومثال الفعل؛ لأنَّ1 أجارد2 وأباترا3 جارٍ مجرى أضارب وأقاتل. وإذا جرى مجراه فقد لحق في المثال به, والهمزة في ذلك إما هي في أصل هذا المثال للمضارعة, والألف هي ألف فاعل في جارد وباتر لو نطقوا4 به, وهي كما تعلم للمعنى كألف ضارب وقاتل. فكل واحد من الحرفين إذًا إنما هو للمعنى، وكونه5 للمعنى أشد شيء إبعادًا لها عن الإلحاق لتضادّ القضيتين6 عليه، من حيث كان الإلحاق طريقًا صناعيًّا لفظيًّا, والمعنى طريقًا مفيدًا معنويًّا. وهاتان طريقتان متعاديتان. وقد فرغنا منهما فيما قبل. وأيضًا فإن الألف لا تكون7 للإلحاق حشو أبدًا8، إنما تكون له9 إذا وقعت طرفًا لا غير، كأرطيّ ومعزي وحَبَنْطي. وقد تقدم ذلك أيضًا.

ولا يكون أجارد10 أيضًا ملحقًا بعذافر لما قدمناه: من أن الزيادة في الأوّل لا تكون للإلحاق، إلّا أن يقترن بها حرف غير مدٍّ كنون ألندد وواو إزْمَول11 وإسْحَوفٍ12 وإدْرَون13؛ لكن دُوَاسر14 ملحق بعُذافر15. ومثله عُيَاهِم16. وكذلك كَوَأْلَل17 ملحق