ملحقًا. وأبين منه باب إفعال؛ لأنه موضع للمعنى وهو المصدر؛ نحو الإسلام والإكرام. والمعنى أغلب على المثال من الإلحاق. وكذلك باب أفعال؛ لأنه موضوع للتكسير كأقتاب وأرسان.

فإن قلت: فقد جاء عنهم نحو: إمخاض1، وإسنام2، وإصحاب3، وإطنابة4، قيل: هذا في الأسماء5 قيل جدًّا, وإنما بابه المصادر البتة. وكذلك ما جاء عنهم من وصف الواحد بمثال أفعال6، نحو: برمة أعشار7، وجفنة أكسار8، وثوب أكباش9 وتلك الأحرف المحفوظة في هذا. إنما هي على أن جعل كل جزء منها عشرًا وكسرًا وكبشًا. وكذلك كبد أفلاذ10، وثوب أهباب11 وأخباب12، وحَبْل أرمام13 وأرماث وأقطاع وأحذاق وثوب أسماط13؛ كل هذا متأول فيه معنى الجمع14.

وكذلك مفعيل ومفعول ومفعال ومَفْعَل , ليس شيء من ذلك ملحقًا؛ لأن أصل زيادة الميم في الأول إنما هي لمعنى15، وهذه غير طريق الإلحاق. ولهذا أدغموه فقالوا: مِصَكَ16 ومِتلّ17 ونحوهما. وأمَّا أُفاعِل كأُحامِر18 وأجارِد19 وأباتر20 فلا تكون الهمزة فيه والألف للإلحاق بباب قُذَعْمِل21. ومن أدل الدليل على ذلك أنك