قال أبو الفرج: هذا الديوان ينبغي أن يعرف غرضه، فان علم ذلك دليل على الحال فيه والغرض منه، انما هو محاسبة صاحب بيت المال، على ما يرد عليه من الاموال، ويخرج من ذلك في وجوه النفقات، والاطلاقات، اذا كان ما يرفع من الختمات، مشتملا على ما يرفع الى دواوين الخراج، والضياع، من الحمول وسائر الورود. وما يرفع الى ديوان النفقات، مما يطلق في وجوه النفقات، وكان المتولى لها جامعا للنظر في الامرين ومحاسبا على الاصول والنفقات، فاذا أخرج صاحب دواوين الاصول، وأصحاب دواوين النفقات، ما يخرجونه في ختمات بيت المال، المرفوعة الى دواوينهم من الخلاف، سبيل الوزير أن يخرج ذلك الى صاحب هذا الديوان ليصفحه ويخرج ما عنده فيه. ومما يحتاج الى تقوية هذا الديوان به ليصح أعماله، وينتظم أحواله، ويستقيم ما يخرج منه، ان يخرج كتب الحمول «1» من جميع النواحي قبل اخراجها الى دواوينها اليه ليثبت فيه، وكذلك سائر الكتب النافذة الى صاحب بيت المال من جميع الدواوين، بما يؤمر بالمطالبة به من الاموال، ويكون لصاحب هذا الديوان علامة على الكتب والصكاك والاطلاقات، يتفقدها الوزير وخلفاؤه، ويراعونها ويطالبون بها اذا لم يجدوها، لئلا يتخطى أصحابها والمدبرون هذا الديوان، فيختل أمره ولا يتكامل العمل فيه، فان هذا الديوان اذا استوفيت أعماله كان مال الاستخراج بالحضرة والحمول من النواحي مضبوطا [به] «2» .