فتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب، اعتمد المادة الثانية والعشرون من القانون الأميركي (2656 دي) الذي يعرف الإرهاب بأنه عنف متعمد بدوافع سياسية، يجري ارتكابه ضد أهداف غير محاربة، بواسطة جماعات شبه قومية أو عملاء سريين، ويهدف عادة إلى التأثير في الجمهور. ويفسر مصطلح غير محاربة على أنه يتضمن المدنيين والعسكريين الذين يكونون وقت الحادثة غير مسلحين أو خارج الخدمة وكذلك المنشآت العسكرية أو العسكريين في حالة عدم وجود أعمال عدائية في تلك المواقع، مثل التفجيرات ضد القواعد الأميركية في أوروبا، والفلبين، وأماكن أخرى. ويعنى الإرهاب الدولي، الذي يشمل مواطنين أو أراض أكثر من دولة، ويعنى مصطلح جماعات إرهابية، أية جماعة تمارس الإرهاب، أو أية جماعة لها جماعات فرعية هامة تمارس الإرهاب الدولي.

وبالرغم من أن هذا التعريف يغفل أمور كثيرة وتم وضعه ليتناسب مع المصلحة الأمريكية، لتبرير حربها على العالم الإسلامي، وأيه جهة تحاول مقاومة الهيمنة الأمريكية، حيث تغافل عن إرهاب الدولة التي تمارسه أمريكا وإسرائيل، وخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للشعوب، إلا أن التقرير المشار إليه يفضح الادعاءات الأمريكية حول الإرهاب الإسلامي، http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ حيث سجل التقرير 348 عملية يعتبرها إرهابية، وقعت في أنحاء العالم في العام 2001م، وكان نصف هذه العمليات عمليات استهدفت خطوط النفط في كولومبيا، التي تملكها شركات أميركية، ووقعت 194 عملية من بين هذه العمليات في أميركا اللاتينية، و68 في آسيا، و33 في أفريقيا، و29 في الشرق الأوسط، و17 في أوروبا. وقد قتل في هذه العمليات 3547 من بينهم حوالي ثلاثة آلاف هم ضحايا تدمير برجي المركز العالمي للتجارة في نيويورك. وبالطبع فإن التقرير يتجاهل الذين قتلتهم إسرائيل، أو الذين قتلوا في أفغانستان، ومن بينهم على سبيل المثال ألف أسير قتلوا خنقاً في شاحنات مغلقة. وكانت الأغلبية الساحقة من القتلى، أو كلهم عدا 677 شخصا- في الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يعنى أن الحرب هي في الحقيقة موجهة لبلد واحد هو الولايات المتحدة وحليفه الأساسي، إسرائيل وليست حرباً عالمية كما يريدنا التقرير أن نعتقد. ويبدي التقرير والتصريحات الرسمية المرافقة أن العدو هو ما يهدد المصالح