واستمر ذلك إلى أوائل الثمانينيات الهجرية، حيثُ بدأ بعد ذلك يسري عل ى أعضاء الهيئات نظامُ المُوَظّفين والمُستخدمين في الدولة.

ومِنْ أوجه تطور العمل بالهيئة في الرياض في تلك الفترة: تعيين مراقبين للتفتيش، وذلك لمراقبة حُسن سير العمل بالفروع عن طريق القيام بجولات مفاجئة لهذه الفروع والمراكز، كذلك أنشئ فرعٌ للقيام بأعمال الدوريات الليلية على الأسواق والأماكن العامة، هذا كله عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض ومُلحقاتها.

لكن لما تم توحيد بقية البلاد في الحجاز والجنوب وغيرها؛ أصبح الأمر يتطلب توسيع دائرة هذه الولاية، فصدر الأمر بإنشاء هيئة أخرى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز في مكة، وكانت بدايات ذلك بعد فتح مكة من قبل الملك عبد العزيز -رحمه الله- سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين، وأربع وأربعين.

تم ذلك بعد مكاتبات بين جلالة الملك عبد العزيز، والشيخ عبد الله بن بوليهد -يرحمه الله- رئيس القضاء في مكة في ذلك الوقت؛ فقد أختارَ الشيخُ في مُذكرة رَفعها إلى الملك عبد العزيز، أوّل رئيس للهيئة في الحجاز وبعض المعاونين له، وكان ذلك في عشرين صفر سنة ألف وثلاثمائة وخمس وأربعين.

فأمر جلالة الملك عبد العزيز شرحًا على تلك المذكرة بقوله: "ولدنا فيصل هذا كتابٌ من الشيخ عبد الله بن بوليهد تنظرون في هذا التقرير وتقرونه عليه". انتهى في عشرين صفر سنة ألف وثلاثمائة وخمسٍ وأربعين.

وكان مَرْجِعُ الهيئة في مكة عند تَشْكِيلِها نائبَ جَلالة الملك الأمير فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله- تلا ذلك صدور أمر ملكي في 18/ 1/1347 شُكِّل بموجبه الهيئة، ونص هذا الأمر: "بسم الله الرحمن الرحيم نحنُ عبد العزيز بن عبد