جزمًا: إنزال جراد أو قلب عصا حيةً، أو إحياء موتى، أو إنطاق عجماءَ، فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون بسحر، ولا يفعله الله عند إرادة الساحر.

11- ... أن «حديث السحر» ثابت، وهو في أعلى درجات الصحيح، قد سَلِم متنُه من اضطرابٍ، وخلا إسنادُه من تضعيف.

12- ... أن السحر الذي وقع للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قد اقتصر تأثيره على بعض قوة النبي صلى الله عليه وسلم الجسمية، دون أن يمس قدرته الفكرية بشيء، وأن أثره هو من جنس المرض الذي يعتري سائر البشر، وأن ذلك ليس قادحًا ألبتة في منصب النبوة، بل هو - للمتأمّل - دليل من دلائلها.

13- ... أن دعوى إنكار هذا الحديث مبناه - عند من أنكره - على أمرين؛ الأول: أن السحر لا يعدو كونه من لطيف أمور التخاييل وخفيِّها، وأنه لا حقيقة له، فلما أنْ أثّر السحر - كما في الرواية - على النبيِّ صلى الله عليه وسلم إمراضًا ووجعًا استبعدوا ثبوت متن الرواية بذلك. والثاني: أن السحر على فرض كونه يؤثر حقيقة في المسحور، فإن هذا التأثير لا يمكن حدوثه من غير اتصال بالمسحور ومماسة له، والحديث يُثبِت التأثيرَ من غير مماسّةٍ، وعليه فقد حكموا بوضع الحديث، مع كونه في الصحيحين!!

14- ... تقرير أن مذهب أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتة.

15- ... أن الخلاف الواقع بين جمهور العلماء ومخالفيهم في أن السحر حقيقة أو تخييل، إنما هو - في حقيقته - خلاف لفظي، فالجمهور نظروا إلى ما يقع منه بهمّة نفس الساحر، أو بمُعينٍ له من مزاج الأفلاك والعناصر، أو خواص الأعداد وبعض الموجودات، بينا نظر المخالفون إلى قدرة التأثير في القوى المتخيلة، وهو المسمى شعوذة.