تعقب المسلك الأول

المسلك الثاني وتعقبه

دليل النسخ:

ودليل النسخ عندهم: هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل على خلافه من غير نكير.

تعقب هذا المسلك:

وهو نقضه من حيث دعوى النسخ بالإجماع فإن الإجماع لا ينسخ السنة، لكن الإجماع إذا ثبت صار دليلاً على نص ناسخ قال ابن القيم رحمه الله تعالى (?) : (ومحال أن ينسخ الإجماع السنة، ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلاً على نص ناسخ) .

وقال الحافظ ابن حجر معقباً لدعوى نسخه بالإجماع (?) :

(نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخاً) .

المسلك الثاني: قصر الحديث على التعزير بالجلد، وأما الضرب بالعصا مثلاً فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا مسلك الإصطخري من الشافعية (?) كما حكاه الحافظ ابن حجر (?) .

تعقب هذا المسلك:

وتعقب الحافظ ابن حجر بالرواية الواردة في الضرب بلفظ (لا يضرب.... الحديث) (?) فقال (وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب) .