النقاد منهم النسائي كما تقدم.

ومنهم الخطابي (?) قال (هذا الحديث في بعض إسناده مقال) . ثم بيّن وجوهاً من المعاني يتخرج عليها الحديث وفيها يقول (إن كان له أصل) وفي بعضها يقول (إن صح الحديث) .

ومنهم ابن حجر إذ تعقب أسانيده بالتضعيف (?) .

ومنهم الزيلعي حيث تعقب أسانيده بالتضعيف أيضاً (?) .

ومنهم ابن عبد البر إذ قال (حديث القتل منكر لا أصل له) (?) .

وهذا المسلك هو الذي تقتضيه قواعد النقد وأصول المنهج في البحث والله أعلم.

المسلك الثاني: خصوصية هذه الحكومة بهذا الرجل.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا المسلك (?) :

(ومنهم من يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلحة في قتله) .

وقد ذكر هذا الوجه أيضاً الحافظ ابن حجر فقال (?) :

(وقال بعضهم هو خاص بالرجل المذكور فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة) . وذكر نحوه صاحب (عون