مَنْ علَّق كلَّ سندٍ إليه، وأحال بما هو غالبًا مختصُّ به على المكان الذى لا يُستطاع الانقياد له.

وقد شهد الحافظُ الماهر أبو عبد اللَّه بن رُشيد السَّبتي في مقدمة كتابه "تُرجمان التراجم" أنه لم يتصدَّ أحدٌ لذلك، ولا أفرده بالتَّصنيف، وإن اتَّفق أن يظفر بعضُهم بشذَرةٍ مما هنالك (?).

قال: ولولا خشية العُجب، لأطنبتُ أكثر مما أطنبت، ولولا فرط محبة المرء لولده (?) لحبَّبت غيري فيما أحببتُ، وما ادَّعيت، إلا ما أقرَّ بصدقه الدَّليلُ المشاهَدُ، وإلَّا فكان الأولى لمن عاهد على ترك الفخر أن يوفي بما عاهد.

38 - مختصره المسمى بالتشويق إلى وصل المهم من التعليق.

39 - وأيضًا: التوفيق لوصل المهم من التعليق. واقتصر في هذا على الأحاديث التي لم يُوصِل البخاري أسانيدها في مكان آخر من "جامعه".

40 - تخريج ما يقول فيه الترمذي: "وفي الباب". كتب مِنْ أوائله قدرَ ستة كراريس، لو كمُلَ، لجاء في مجلد ضخم، سماه "العُجاب في تخريج ما يقول فيه الترمذي: "وفي الباب".

41 - تخريج الكشاف، في مجلد، وهو ملخص من كتاب الزيلعى. بُيِّضَ، وسماه "الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف".

42 - التخريج الواف بآثار الكشاف، في مجلدين، قفَّصه في سنة إحدى وأربعين وثمانمائة، ولم يُبيض لكونه ما زاد غالبًا على تقفيص الآثار، ويكتب تخريج الأحاديث مِنَ المصنَّف قبله.

43 - التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، في مجلدين، ملخصًا له من كتاب شيخه ابن الملقن، كمُل وبيض.

44 - تخريج أحاديث شرح التنبيه للزنكلوني، لم يكمل، شرع فيه.