33 - ذكر الباقيات الصالحات.

34 - جزء فيه عشرون حديثًا صحيحة أو حسنة فيما يقوله المكلف في يومه وليلته.

35 - قوّة الحجاج في عموم المغفرة للحجّاج.

36 - ردع المجرم في الذب عن عرض المسلم. وهو أربعون حديثًا عمله حين كان السَّفَطِي قاضيًا. [وانتهى في يوم الخميس عاشر رجب سنة إحدى وخمسين وثمانمائة وهو في منزله بالقرب مِنْ الجامع المقسي بباب البحر] (?).

37 - تغليق التعليق في مجلد ضخم، وربما كتب في مجلدين، يشتمل على وصل التعاليق [المرفوعة والآثار] (?) الموقوفة والمقطوعة الواقعة في "صحيح البخاري" بُيِّضَ وكثُرت نسخُه، وهو عندي فيما كتبته بخطي، وله به فخر كبير، لكونه لم يُسْبق إلى جمعه في تأليف، ولا يوجد التعرض لشيء منه إلا في النَّادر من التصنيف، وكمُل تبييضه في سنة سبع وثمانمائة، وكانت مسوَّدتُه كمُلَت قبل ذلك في سنة ثلاث. وقف عليه كبارُ مشايخه كما اْسلفتُه، وشهدوا بأنه لم يُسبق إلى وضع مثله، ووجد شاهد ذلك في كلام أبي عبد اللَّه بن رُشيد وغيره مِنَ الأئمة، فإنَّهم صرَّحوا بأنَّ هذا النوع جديرٌ بأن يُفرد بالتَّصنيف، ويُتصدى إلى جمع طرقه، وتوصيل منقطِعِه.

وقد حصل له -كما قرأتُه بخطه- بفراكه إعانةٌ عظيمة عند الشُّروع في الشَّرح، فإنَّه أغنى عَنْ تعب كبير (?). وقال أيضًا: إنه لم يتقدَّمه أحدٌ مِنْ أهل هذا الفنِّ إليه، ولا عرَّج نحوه، لغلبةِ ظنِّه أنَّه لا يطيعه ولا يخضع لديه.

قال: وهو الكتاب الذي وصلتُ فيه تعاليق البخاري في "صحيحه" إلى