وان احتلفتا فيهما كانت الموجبة اخص من السالبة. وحرف السلب المتاخر عن الرابطة جزء من المحمول والمتقدم عليها لسلب الحكم فلا التباس فى اللفظ بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة ثلاثيتين وتميزان ثنائيتين بالنية او بالاصطلاح على تخصيص بعض الالفاظ بالايجاب والبعض بالسلب.

وموضوع الحملية ان كان معنيا سميت مخصوصة موجبة وسالبة وان كان كليا. وسميت محصورة ومسورة ان قرن بها السور وهو اللفظ الدال على كمية الافراد اما بالتعميم وتسمى كلية، اما موجبة وسورها: كل، واما سالبة وسورها: لا شئ ولا واحد. واما بالتبعيض وتسمى جزئية، اما موجبة وسورها: بعض وواحد، واما سالبة وسورها: ليس بعض (75 و) وهذا قد يستعمل للسلب الكلى ولا يستعمل للايجاب. (وبعض ليس) وهو (335) بالعكس من الاول. (وليس كل) ودلالته بالمطابقة على سلب الحكم عن الكل بما هو كل وعن البعض التزام بعكس الا وليكن.

فان لم يقرن بها السور اصلا كانت مهملة موجبة وسالبة وهى فى قوة الجزئية لمساواتها اياها فى الصدق.

وان قرن السور بالمحمول سميت منحرفة، والضابط فى المنحرفة انه كلما كان احد الطرفين شخصا مسورا او كان المحمول ايجابا كليا او سلبا جزئيا وكانت المادة ممتنعة او ما يوافقها من الامكان وجب توافقهما فيه.

وكيفية النسبة الحكمية بالضرورة والدوام ومقابليهما يسمى مادة ولابد منها بحسب الامر نفسه فان صرح بالجهة اى باللفظ الدال عليها سميت القضية رباعية وموجبة والا مطلقة.

والضرورية ما يجب محمولها لموضوعها ايجابا او سلبا ما دامت ذاته موجودة وتسمى ضرورية مطلقة. او ما دام موصوفا بالوصف (75 ظ) الذى عبر به عن الموضوع اما مطلقا وهى المشروطة العامة. او مقيدا بالا دوام بحسب الذات وهى المشروطة الخاصة. او بحسب وقت ما مع الا دوام وهى الوقتية ان عين الوقت، والا فهى المنتشرة.

والدائمة ان يدوم المحمول اما بحسب ذات الموضوع وهى الدائمة المطلقة. او بحسب الوصف وهى العرفية العامة ان اطلقت والخاصة ان قيدت بالا دوام.

وسلب الضرورة المطلقة عن احد الطرفين امكان عام وعن كليهما امكان خاص. وسلب جميع الضرورات عن الطرفين امكان اخص وبالنسبة الى الزمان المستقبل استقبالى.

والمطلقة قد فهم منها قوم اصل الثبوت او السلب مطلقا بالفعل وبعضهم قيده بالا دوام وبعضهم بالا ضرورة وتسمى الاولى مطلقة عامة والثانية وجودية لا دائمة والثالثة وجودية لا ضرورية.

والتناقض هو اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب بحيث يقتضى لذاته صدق احديهما وكذب الاخرى.

فنقيض القضية البسيطة المخالفة فى الكيف والضرورة والامكان والعموم والخصوص بحسب الازمنة (76 و) والافراد الموافقة فى الطرفين والزمان.

ونقيض المركبة المفهوم المردد بين نقائض الاجزاء.

والعكس هو تبديل كل واحد من طرفى القضية بعين الآخر فى العكس المستوى ونقيض الآخر فى عكس النقيض مع بقاء الصدق والكيفية فى المستوى والصدق فقط فى عكس النقيض.

والسالبة اذا اعتبر فيها العموم بحسب الازمنة والافراد انعكست كنفسها فى المستوى والالم تنعكس اصلا. وكذلك الموجبة فى عكس النقيض على راى. وعلى راى يعتبر العموم بحسب الازمنة فقط.

والموجبة تنعكس جزئية فى المستوى وبجهة الاطلاق فى الفعليات والامكان العام فى غيرها وعلى راى بجهة الامكان العام فى الكل. كذلك السالبة فى عكس النقيض.

والبرهان هو استلزام نقيض العكس المحال لانعكاسه الى نقيض اصل القضية او الاخص من نقيضها او لانتاجه مع اصل القضية المحال او بفرض الكلام فى معين. ويدل على الانعكاس النقص فى المواد.

والقياس قول مؤلف من قضايا مستلزم بالذات لقول آخر. ويسمى استثنائيا (76 ظ) ان اشتمل بالفعل على النتيجة او نقيضها والا اقترانيا. ويشتمل على مقدمتين احداهما تشتمل على موضوع المطلوب المسمى بالاصغر وهى الصغرى والاخرى على محموله المسمى بالاكبر وهى الكبرى. والطرف الاخر من كل واحدة منهما مشترك بينهما جامع وهو الاوسط. فان كان محمولا فى الصغرى، موضوعا فى الكبرى، فهو النظم الكامل ويسمى الشكل الاول. وان كان بالعكس فهو الشكل الرابع لبعده عن الكامل جدا. وان كان محمولا فيهما فهو الشكل الثانى لموافقته الاول فى اشرف مقدمتيه اعنى الصغرى. وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث.