تبرأ بالقضاء, أو بالإبراء, والبيع من غيره ليس بإبراء, وذلك الدين مضمون] في ذمته وهو ضامنه في المعاوضة السابقة, فلا يجوز أن يصير الثاني ضامنًا له بحق [هذه المعاوضة, فيتوالى ضمانان من جنس واحد في حالة واحدة على مال واحد؛ فلذلك افترقت المسألتان.
مسألة (201): إذا اختلف المتبايعان, فقال أحدهما: بعته منك بشرط الخيار, وأنكر الأخر الخيار تحالفًا وترادًا.
ولو اختلفا في ذكر العيب, فقال البائع: اشتريته على أنه معيب] وقال المشتري: ما اشتريته على أنه معيب [، فلا تحالف بينهما, والقول قول المشتري.
والفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في الخيار, فقد تصور الاختلاف بينهما على