ونقل أحمد بن أبي عبدة: وقد سُئل عن رجل تصدق بثلث دار له غائبة عنه علي رجل مشاعة، وحَدَّ الدار، وهي دار معروفة.

قال: هو جائز، وليس كما يقول هؤلاء: ليس بجائز حتى يعرف الدار.

"طبقات الحنابلة" 1/ 214، "الفروع" 4/ 640، "معونة أولي النهى" 7/ 276.

وقال الحسن بن ثواب: قلت لأحمد: الرجل يتصدق على الرجل، أو يهب له شيئًا من داره أو جرينًا من أرض، أو حانوتًا من حوانيت، أيجوز ذلك إذا كان مشاعًا؟

قال: إذا كان بالثبت معلومًا جاز ذلك.

"طبقات الحنابلة" 1/ 351.

قال أحمد في رواية حرب: لا تصح هبة المجهول.

وقال: إذا قال: شاة من غنمي -يعني: وهبتها له- لم يجز.

"المغني" 8/ 249، "الإنصاف" 17/ 43.

نقل حنبل في من أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟

قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء. فأما الثمن فلا.

"الفروع" 4/ 640، "المبدع" 5/ 366، "الإنصاف" 17/ 40، "معونة أولي النهى" 7/ 275.

ونقل حرب عنه: إذا قال: ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة: جاز إذا كانت تعرف.

"الفروع" 4/ 640.