الصيد، وطلب القاضي جماعةً من أصحاب الشَّيخ وعزّر بعضهم، ثمَّ اتفق أَنَّ الشَّيخ جمال الدين المزي الحافظ قرأ فصلاً في الرد على الجهمية من كتاب «أفعال العباد» للبخاري تحت قبة النسر بعد قراءة ميعاد البخاريّ بسبب الاستسقاء، فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه إِلى القاضي الشَّافعيّ ابن صصري، وكان عدو الشَّيخ فسجن المزي، فبلغ ذلك الشَّيخ تقي الدين فتألم لذلك وذهب إِلى السجن وأخرجه منه بنفسه، وراح إِلى القصر فوجد القاضي هناك، فتقاولا بسبب الشَّيخ جمال الدين المزي، فحلف ابن صصري ولا بد أَن يعيده إِلى السجن وإلا عزل نفسه. فأمر النائب بإعادته تطييبًا لقلب القاضي فحبسه عنده في القوصية أيامًا ثمَّ أطلقه. ولما قدم نائب السلطنة ذكر له الشَّيخ تقي الدِّين ما جرى في حقه وحق أصحابه في غيبته، فتألم النائب لذلك ونادى في البلد أَن لا يتكلم أحد في العقائد، ومن تكلم في ذلك حلّ ماله ودمه ونُهبت داره وحانوته، فسكنت الأمور. وقد رأيت فصلاً من كلام الشَّيخ تقي الدين في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات.

ثمَّ عُقِد المجلس الثالث في سابع شعبان بالقصر، واجتمع الجماعة على الرضى بالعقيدة المذكورة. وفي هذا اليوم عزل ابن صصري نفسه عن الحكم بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في المجلس المذكور، وهو الشَّيخ كمال الدين بن الزَّمْلَكاني، ثمَّ جاء كتاب السلطان في السادس والعشرين من شعبان فيه إعادة ابن صصري إِلى القضاء، وذلك بإشارة المنبجي، وفي الكتاب: إنا كنا رسمنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين ابن تَيْمِيَّة، وقد بلغنا ما عقد له من المجالس، وأَنَّه على مذهب السلف، وإنما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إِليه. ثمَّ جاء كتاب آخر في خامس رمضان يوم الاثنين وفيه الكشف عمَّا كَانَ وقع