الأمير سيف الدين سلاَّر، وحطّ الجاشنكير عليه، وعقدوا له مجلسًا انفصل على حبسه، فحُبس في خزانة البنود، ثمَّ نُقِلَ إِلى الإسكندرية في صَفَر سنة تسع وسبع مئة، ولم يُمَكَّن أحدٌ من أصحابه من التوجّه معه. ثمّ أُفرج عنه، وأقام بالقاهرة مدّة، ثمَّ اعتُقل أيضًا، ثمَّ أُفرج عنه في ثامن شوّال سنة تسعٍ وسبع مئة، أَخرَجه الناصرُ لمّا وَرَد من الكرك، وحضر إِلى دمشق.

فلما كَانَ في يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وسبع مئة، جُمع الفقهاء والقُضاة عند الأمير سيف الدين تنكز، وقُرئ عليهم كتابُ السلطان، وفيه فصلٌ يتعلّق بالشيخ تقيّ الدين بسبب فُتياه في مسألة الطلاق، وعوتب على فتياه بعد المنْع، وانفصل المجلس على توكيد المنع.

ثمَّ إنّه في يوم الخميس ثاني عشري شهر رجب الفرد سنة عشرين وسبع مئة عُقد له مجلس بدار السعادة، وعاودوه في فُتيا الطلاق [وحاققوه] (?) عليها وعاتبوه لأجلها، ثمَّ إِنَّه حُبس بقلعة دمشق، وأقام بها إِلى يوم الاثنين يوم عاشوراء سنة إِحدى وعشرين وسبع مئة، فأُخرج من القلعة بعد العصر بمرسوم السلطان، وتوجّه إِلى منزله، وكانت مدّة سجنه خمسة أشهر وثمانية عشر يومًا.

ولمّا كَانَ في يوم الاثنين بعد العصر سادس شعبان سنة ست وعشرين وسبع مئة في أيّام قاضي القضاة جلال الدين القزويني تكلّموا معه في مسألة الزيارة، وكُتب في ذلك إِلى مصر، فورد مرسوم السلطان