من السنوات الثلاثة التي سبقت الحرب، والذي لايقل عن 2 مليون ليرة إيطالية لكل سنة.

المادة الحادية عشرة: تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ وسريان المفعول في نفس يوم توقيعها، واثباتاً لذلك وقع المفوضون ذوو الصلاحية المطلقة هذه الاتفاقية، وختموها بأختامهم (?).

وقد ألحقت بالمعاهدة الرسمية المشار إليها بعاليه أربعة ملاحق اعتبرها الموقعون على المعاهدة جزءاً مكملاً لها وأهم هذه الملاحق هو المنشور الموقع من السلطان العثماني والذي تم بموجبه منح الاستقلال الاداري التام لولايتي طرابلس وبنغازي (?)، على أن تدار بقوانين جديدة من قبل الأهالي الذين يجب أن يساهموا بتقديم الوصايا والارشادات، وأنه سيعين نائباً للسلطان لمدة خمس سنوات للمحافظة على المنافع العثمانية، كما يعين قاضي للولايتين من قبل السلطان ليقوم بتنفيذ أحكام الشرع الشريف على أن يعين هذا القاضي بدوره ومن العلماء المحليين نواباً شرعيين له وفقاً للأحكام الشرعية، وتدفع الدولة العثماينة راتب القاضي من خزينتها أما رواتب نائب السلطان والموظفين الشرعيين غير القاضي فتصرف رواتبهم من مداخيل الولاية المحلية (?).

كما أن الملحق الثاني لايقل عن الملحق الأول أهمية، لأنه عبارة عن منشور من ملك إيطاليا على غرار منشور السلطان العثماني، إلا أنه يؤكد فيه خضوع ولايتي طرابلس وبنغازي لايطاليا، وفيه منح ملك إيطاليا العفو العام لمن ساهم في الحرب الى جانب جيوش الدولة العثمانية من أهل الولايتين، وترك لهم الحرية بإقامة شعائرهم الدينية وذكر اسم السلطان العثماني في خطبة الصلوات باعتباره خليفة المسلمين، وذكر أن هناك لجنة سيتم تشكيلها تضم في عضويتها بعض الأهالي تقوم بوضع الأنظمة المدنية والادارية على النمط الايطالي (?).