ولو كان بينهما فرق لوقفه عليه.

وأما تقاضي الدنانير من الدراهم وعكسه من غير أن يكون على

الآخر فأجازه عمر بن الخطاب وابنه (?)، وروي عن عطاء والحسن (?) وطاوس (?) والقاسم، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (?)، وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه، ورخص فيه أبو حنيفة بسعر ذلك وبأغلى وبأرخص، وكره ذلك ابن