وروى هشام، بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة مرفوعًا: "لا يُحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" (?). ولابن عدي عن ابن عباس مرفوعًا: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" (?)، وشذ الليث وأهل الظاهر فقالوا: يحرم (?).

وحكاه عبد الرزاق، عن علي بن أبي طالب وعطاء (?)؛ ذهابًا إلى حديث سالم.

وجوابه أنه منسوخ، أو خاص، كما قالت أمهات المؤمنين (?) (?)، كما نبه عليه ابن بطال وغيره (?).

فإن وقع ذلك لم يلزم بها حكم لا في النكاح ولا في الحجاب.

وقال داود: يرفع تحريم الحجاب لا غير.

وقال ابن المواز: لو أخذ هذا في الحجاب لم أعبه، وتركه أحب إلي، وما علمت أخذ به هنا إلا عائشة (?).

وقد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير؛ لأن الخلاف كان أولًا ثم انقطع، وما حكاه عن عائشة فيه نظر؛ لأن نصَّ