رابعها: قد استدل به أهل الظاهر على أن المقر بالزنا لا يقبل رجوعه عنه، وليس في الحديث التعرض للرجوع (?).

وقال مالك وأصحابه: يقبل منه إن رجع إلى شبهه (?). فإن رجع إلى غيرها فخلاف.

خامسها: أنَّ الرجم ليس من شرطه حضور الإمام، خلافًا لأبي

حنيفة، وذكر عنه أنه يجب على الشهود الحضور كما مر (?).

سادسها: أنه لا يحفر للمرأة، وهو قول مالك وأبي حنيفة (?)، وقال الشافعي وأشهب: يحفر لها.

سابعها: الوكالة على إقامة الحد، وقد سلف.

ثامنها: إرسال الواحد في تنفيذ الحكم.

تاسعها: أن المنفذ لا يعذر فيه.

عاشرها: أن الحاكم يحكم بعلمه؛ لأنه لم يقل لأنيس خذ معك أحدًا، وروي في بعض طرقه: فغدا أنيس ورجلان معه. قلت: كذا استنبطه ابن التين، وليس هذا من الحكم بالعلم، بل بالأعراف.

الحادي عشر: أنَّ للإمام أن يسأل المقذوف، فإن اعترف حدَّه، وإن لم يعترف وطالب القاذف أخذ له بعده، وقيل: يحدُّه وإن لم يطالب المقذوف إذا سمعه ثبتة غير الإمام وكانوا معه.