الشبهة الثانية عشرة) أليس قد استقر عند الخاصة وكثير من العامة ما يسمون بـ (الأبدال)؟! وألم يرد في الشرع ما يشهد لوجودهم؟! فعليه تصح الاستغاثة بهم لقضاء

- الشُّبُهْةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ) أَلَيْسَ قَدِ اسْتَقَرَّ عِنْدَ الخَاصَّةِ وَكَثِيْرٍ مِنَ العَامَّةِ مَا يُسَمَّوْنَ بِـ (الأَبْدَالِ)؟!

وَأَلَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ مَا يَشْهَدُ لِوُجُوْدِهِم؟!

فَعَلَيْهِ تَصِحُّ الاسْتِغَاثَةُ بِهِم لِقَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ وَكَشْفِ الضُّرِّ وَإِنْزَالِ الرَّحْمَةِ!!

الجَوَابُ:

1) أَمَّا مَا يُسَمَّوْنَ بِـ (الأَبْدَالِ) فَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِي خَبَرِهِم (?)، وَأَعْلَى مَا يَصِحُّ فِي ذَلِكَ هُوَ أَثَرٌ مَوْقُوْفٌ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. (?)

قَالَ الشَّيْخُ مُلَّا عَلِي القَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (الأَسْرَارُ المَرْفُوْعَةُ فِي الأَخْبَارِ المَوْضُوْعَةِ): (وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيْثُ الأَبْدَالِ وَالأَقْطَابِ وَالأَغْوَاثِ وَالنُّقَبَاءِ وَالنُّجَبَاءِ وَالأَوْتَادِ؛ كُلُّهَا بَاطِلَة عَن رَسُوْلِ اللهِ، وَأَقْرَبُ مَا فِيْهَا (لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ؛ فَإِنَّ فِيْهِمِ البُدَلَاءَ، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ). ذَكَرَهُ أَحْمَدُ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا؛ فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ. (?)

قُلْتُ (?): وَقَدْ وَرَدَتِ الأَحَادِيْثُ وَالآثَارُ مَرْفُوْعَةً وَمَوْقُوفَةً عَلَى الصَّحَابَةِ الأَبْرَارِ وَالتَّابِعِيْنَ الأَخْيَارِ، وَقَدْ جَمَعَهَا السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ سَمَّاهَا (الخَبَرُ الدَّالُ عَلَى وُجُوْدِ القُطُبِ وَالأَوْتَادِ وَالنُّجَبَاءِ وَالأَبْدَالِ)). (?)

أَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ المَوْقُوْفُ - الصَّحِيْحُ - فَهُوَ: (قَامَ رَجُلٌ يَوْمَ صِفِّيْنَ؛ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِلعَنْ أَهْلَ الشَّامِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: (مَهْ، لَا تَسُبَّ أَهْلَ الشَّامِ جَمًّا غَفِيْرًا؛ فَإِنَّ فِيْهِمُ الأَبْدَالَ)). (?)