بدليل قوله في الخبر الماضي يريد به الغلاء (وتصدق به لم يقبل منه) يعني لم يكن كفارة لإثم الاحتكار كذا قيل، والأظهر أنه لا يقبل منه حقيقة لأنه كالتصدق بمال الغير (ابن عساكر (?) عن معاذ) رمز المصنف لضعفه وحكم ابن الجوزي بأن أحاديث الاحتكار كلها موضوعة ورد عليه الحافظ العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر.

8314 - "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (ق د هـ) عن عائشة (صح) ".

(من أحدث) أي أنشأ واخترع وأتى بأمر حدثٍ من قبل نفسه، قال ابن الكمال: الإحداث إيجاد شيء مسبوق بزمان، وفي رواية: "من عمل" فيحتج به في إبطال جميع ما كان على غمير [4/ 189] الطريقة النبوية والمراد بقوله: (في أمرنا) دين الإِسلام، قال القاضي: الأمر حقيقة في القول الغالب للفعل مجاز في الفعل واللسان والطريق، وأطلق هنا على الدين من حيث أنه طريقة، وشأنه الذي يتعلق به وقوله: (هذا) قال الطيبي: في وصفه الأمر بهذا إشارة إلى أن أمر الإِسلام كمل واشتهر وشاع وظهر ظهوراً محسوساً بحيث لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة. (ما ليس منه) أي ما لم يكن في كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع. (فهو رد) أي مردود على فاعله لبطلانه، واعلم أن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وأصل من أصول الشرع، قال النووي (?): ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإنشاء الاستدلال به لذلك.

قلت: وقد جعله بعض العلماء نصف العلم، وبعضهم ربعه، وأطال الأئمة