خيراً، قال البيضاوي (?): يقال نميت الحديث بالتخفيف في الإصلاح ونمّيته مثقلاً في الإفساد ومثله ذكره المنذري والجوهري وأبو عبيد وابن قتيبة، وقال النووي (?): الظاهر إباحة حقيقة الكذب في هذا ونحوه لكن التعريض أولى، وقال ابن العربي: الكذب في هذا ونحوه جائز بالنص رفقاً بالمسلمين لحاجتهم إليه، قيل: والكذب في مثل هذا مندوب بل قد يجب، قال النووي: قد ضبط العلماء ما يباح من الكذب وأحسن ما رأيته في ضبطه قول الغزالي (?): الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصد محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح لمباح وواجب لواجب.

قلت: ويؤخذ منه جواز كذب الإنسان لطيبة نفس أخيه ونحوه لأنه إذا جاز للإصلاح بين اثنين فليجز ليصلح بينه وبين أخيه, وإذا عرفت أن النماء نقل الخبر والحديث في الكذب ولا يقل فيه فالمراد أنه ينسب إلى الآخر خيراً كأن يقول خلاف ذكرك بالخير (د (?) عن أم كلثوم بنت عقبة) رمز المصنف لحسنه وسكت عليه أبو داود وأقره المنذري.

7348 - "لم يكن مؤمن ولا يكون إلى يوم القيامة إلا وله جار يؤذيه. أبو سعيد النقاش في معجمه وابن النجار عن علي".

(لم يكن مؤمن) لم يوجد فيما مضى من الزمان. (ولا يكون) أي لا يوجد فيما يستقبل منه (إلى يوم القيامة، [4/ 33] إلا وله جار يؤذيه) جعله الله بجنبه في أن