(الخلافة في قريش) أي الخلافة على الأمة من خلفاء الجور والعدل كائنة في قريش والحديث حمله الناس على أن المراد الحق لهم فيها وأنه لا يجوز نصب غيرهم، وحمله آخرون على أنه إخبار بما يكون وأنها لا تخرج عنهم الخلافة مع جواز نصب غيرهم ممن يكمل بالنصب قالوا وإلا لزم أن لا يصح في قرائنه وهو قوله: (والحكم في الأنصار، والدعوة) أي الأذان. (في الحبشة) ولا يقوله الجمهور وإنما جعل الحكم في الأنصار لأن أكثر الفقهاء في عصره منهم كمعاذ وغيره وجعل الأذان في الحبشة لأن بلالا منهم مؤذنه، قال في الفردوس: الدعوة الأذان والحكم التفقه والقضاء لأن أكثر فقهاء الصحابة من الأنصار انتهى. ويحتمل أنه إعلام بأن هؤلاء الثلاثة الأصناف هم الأولون بالاتصاف بما ذكر من الثلاث الصفات يتصفون بالأولية إلى آخر الدهر ويكون ذلك فضيلة لهم أنهم هم السابقون إلى خصال الكمال. (والجهاد والهجرة في المسلمين) أي كائنة في صفاتهم وما فرض عليهم. (والمهاجرين بعد) بالضم بقطعه عن الإضافة أي بعد عصري والمراد أن الجهاد والهجرة بعد عصره فإنها فرضهم وفيه تأييد للاحتمال الذي قدمناه فإنه ما أتي به إلا لأن الأظهر من قوله: "والجهاد ... إلى آخره" أي في زمنه كما أن المراد بالأذان والحكم والخلافة بالنظر إلى من قرب عصرها منه كأنها فيه. (حم طب) (?) عن عتبة بن عبد) صحابي (?) رمز المصنف لحسنه وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

4130 - "الخلافة بالمدينة والملك بالشام" (تخ ك) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (صح).

(الخلافة بالمدينة) أي خلافة النبوة تكون لمن بويع في المدينة كالخلفاء