والحديث يراد به بدعة الضلال، والعمل هنا عام لكل عمل ابتدع فيه أو بكل عمل عمله مبتدع، ولو كان على سنة فلا يقبل لابتداعه في غيره، ويدل لهذا حديث حذيفة مرفوعًا: "لا يقبل الله لصاحب بدعةٍ صلاة ولا صوماً ولا صدقةً ولا حجاً ولا صرفاً ولا عدلاً" أخرجه ابن ماجة (?) (حتى) يدع (يترك) بدعته ونفي القبول نفى الإثابة أو للإجزاء سيأتي فيه التحقيق، وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الابتداع, ولقد عم الابتداع في كل ذرة من ذرات الدين، ولا يزال كل يوم في مزيد، فإن لله وإن إليه راجعون (5 بن أبي عاصم في السنة عن ابن عباس) (?) رمز المصنف لحسنه على رمز ابن ماجة، إلا أنه من رواته بشر بن الحناط عن أبي زيد عن المغيرة عن بن عباس قال في (الميزان) (?): أبو زيد والمغيرة لا يعرفان انتهى.

قلت: ورمز المصنف خلاف الصواب. وابن أبي عاصم هو ابن الحافظ الكبير الإمام أبو عمر بن النبيل بن أبي عاصم الشيباني الزاهد قاضي أصبهان، سمع من خلائق وله الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة، قال ابن أبي حاتم: صدوق ذهبت كتبه في البصرة في فتنة الزنج، فأعاد من حفظه خمسين ألف